أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية عن تغييرات جديدة في طريقة عمل برنامج الصحة الفيدرالي المؤقت (IFHP)، تقضي بإلزام اللاجئين وطالبي اللجوء بدفع جزء من تكاليف بعض الخدمات الصحية الإضافية، ابتداءً من 1 مايو المقبل. وقالت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) إن المستفيدين من البرنامج سيُطلب منهم دفع 4 دولارات عن كل وصفة طبية مؤهلة يتم صرفها أو إعادة صرفها ضمن البرنامج، في خطوة تهدف إلى جعل البرنامج أكثر استدامة مع تزايد عدد المستفيدين وارتفاع التكاليف.كما تشمل التعديلات الجديدة إلزام اللاجئين وطالبي اللجوء بدفع 30% من تكلفة بعض المنتجات والخدمات الصحية الإضافية المؤهلة، مثل:رعاية الأسنان وفحوصات النظر والاستشارات النفسية والأجهزة والمساعدات الطبية. وأكدت الحكومة أن الخدمات الصحية الأساسية، مثل زيارة الطبيب والرعاية داخل المستشفيات، ستبقى مغطاة بالكامل دون أي مساهمة مالية من المستفيدين.

ما هو برنامج IFHP؟
يوفر برنامج IFHP تغطية صحية مؤقتة للاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص المحميين وفئات أخرى من الأجانب الأكثر هشاشة، ممن لا يملكون بعد أهلية الاستفادة من أنظمة التأمين الصحي الإقليمي أو المحلي. ويشمل البرنامج خدمات أساسية وضرورية بشكل مؤقت إلى حين انتقال المستفيدين إلى التغطية الصحية العامة.

لماذا الآن؟
وأشارت IRCC إلى أن إدخال نظام “المساهمة المالية” تم التلميح إليه لأول مرة في ميزانية الحكومة لعام 2025، معتبرة أن الرسوم البسيطة عند تلقي الخدمة تساعد في تقاسم المسؤولية مع الحفاظ على مجانية الرعاية الأساسية وإتاحتها للجميع.
وسيُطلب من المستفيدين دفع المبالغ الجديدة مباشرة لمقدمي الرعاية الصحية المسجلين ضمن البرنامج عند الحصول على الخدمات الإضافية.
ودعت الوزارة المستفيدين إلى التأكد مسبقًا من مقدمي الخدمة حول ما إذا كانت المبالغ تنطبق عليهم، وقيمة الرسوم المطلوبة، إضافة إلى الاحتفاظ بإيصالات الدفع.

ارتفاع كبير في عدد المستفيدين وتكاليف البرنامج
وبحسب أرقام الحكومة، شهد البرنامج نموًا سريعًا خلال السنوات الأخيرة:
في السنة المالية 2023-2024، استفاد نحو 520 ألف شخص من التغطية، بتكاليف تجاوزت 590 مليون دولار.
وفي السنة المالية التالية، ارتفع العدد إلى نحو 625 ألف مستفيد، بينهم أكثر من 440 ألف طالب لجوء، لتصل النفقات إلى ما يقارب 900 مليون دولار.
ويمثل ذلك زيادة تفوق 300 مليون دولار مقارنة بالعام السابق، في ظل ارتفاع أعداد طالبي اللجوء والضغوط المتزايدة على نظام الهجرة واللاجئين في كندا.
وتشير البيانات إلى أنه قبل عشر سنوات، كان البرنامج يخدم أقل من 100 ألف شخص على مستوى البلاد.