في تحول غير متوقع، أظهرت نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة في كندا تراجعًا كبيرًا في الدعم الشعبي للهجرة، بعد سنوات من النمو الكبير في أعداد المهاجرين. حيث أفاد استطلاع جديد أجرته شركة "نانوس ريسيرش" أن نحو 75% من الكنديين يدعمون تقليص أعداد المهاجرين الجدد، في تحول لافت في موقفهم تجاه السياسات الحكومية المتعلقة بالهجرة. وقد لاحظ المراقبون السياسيون أن النقاش حول الهجرة أصبح أكثر احتدامًا في الآونة الأخيرة، مع تصريحات حادة من المسؤولين السياسيين. ففي اجتماع لحزب الليبرال في إدمونتون، أعرب رئيس الوزراء مارك كارني عن قلقه بشأن "استدامة" مستويات الهجرة الحالية، مشيرًا إلى الحاجة إلى "نهج أكثر تركيزًا" لمعالجة هذا الملف. من جانبه، دعا زعيم الحزب المحافظ بيير بوالييفر إلى فرض "حدود صارمة" على أعداد المهاجرين، معتبرًا أن الحكومة الليبرالية قد استقبلت "عددًا كبيرًا جدًا، بسرعة كبيرة"، مطالبًا بإلغاء برنامج العمال الأجانب المؤقتين.

تأتي هذه التغيرات في المواقف الشعبية بعد ارتفاع كبير في أعداد المهاجرين في السنوات الأخيرة، ما تسبب في ضغوط على أسواق الإسكان والرعاية الصحية. وفي هذا السياق، أشار بوالييفر إلى أن العديد من الكنديين يواجهون تحديات في الحصول على وظائف أو سكن مناسب بسبب التدفق المستمر للمهاجرين. ويعتقد العديد من الكنديين أن السياسات الحكومية السابقة التي سهلت تدفق المهاجرين قد ساهمت في تفاقم مشكلات سوق العمل والإسكان. ومن جهة أخرى، يرى الاقتصاديون مثل ميكال سكوتيرود، أستاذ الاقتصاد بجامعة واترلو، أن "الغالبية العظمى من الكنديين يبتعدون عن فكرة الهجرة، لكنهم لا يعارضون المهاجرين أنفسهم، بل يعارضون الطريقة التي أدير بها هذا الملف".