تستعد الحكومة الكندية لطرح تشريع عمالي جديد ومهم قد يُقدَّم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقاً لمصادر من قطاعات الأعمال والنقابات تحدثت إلى CTV News. ويأتي التحرك بعد مراجعة لقانون العمل الكندي بدأت في أبريل الماضي، وسط مطالب من قطاعات خاضعة للتنظيم الفيدرالي بتوفير قدر أكبر من الاستقرار وتجنب الاضطرابات المتكررة في الخدمات.

وبحسب المصادر، تركز المناقشات على قطاعات حيوية مثل الموانئ والسكك الحديدية والطيران، التي شهد بعضها توقفات عن العمل خلال السنوات الأخيرة. ومن بين الأفكار المطروحة إدخال آلية وساطة ملزمة قبل اللجوء إلى الإضراب، بهدف محاولة حل النزاعات العمالية قبل أن تتحول إلى توقف فعلي عن العمل.

لكن التوجه المحتمل أثار قلق عدد من النقابات، التي تخشى أن تؤدي القواعد الجديدة عملياً إلى تقييد قدرة العمال على ممارسة حقهم في الإضراب. وأعربت رئيسة نقابة Unifor الوطنية، Lana Payne، عن قلقها بشأن تأثير أي تغييرات على حقوق العمال، خصوصاً في ظل ما وصفته بتزايد حجم ونفوذ الشركات.

في المقابل، أكدت وزيرة التوظيف Patty Hajdu أن الحكومة لن تتدخل في حق العمال في التفاوض أو الإضراب، لكنها أشارت إلى وجود حالات تحتاج فيها العلاقات بين أصحاب العمل والنقابات إلى أدوات أفضل للمساعدة في حل النزاعات وتحقيق استقرار أطول أمداً.

ويبقى أحد أبرز الأسئلة من دون إجابة واضحة حتى الآن: ما الظروف التي ستسمح باستخدام الآلية الجديدة؟ فبحسب المصادر، لم يتضح بعد كيف ستحدد الحكومة مفهوم «المصلحة الوطنية»، وما إذا كان ذلك سيُكتب مباشرة في التشريع أم سيُحدد لاحقاً عبر اللوائح التنظيمية.

وتشير المعلومات إلى أن John Zerucelli، وزير الدولة لشؤون العمل، يقود جانباً أساسياً من المشاورات مع القطاعات المعنية، بالتنسيق مع Hajdu، المسؤولة عن قانون العمل الكندي.

وفي حال تقديم التشريع الأسبوع المقبل، ستتضح تفاصيله الفعلية عند نشر نصه رسمياً، بما في ذلك نطاق الوساطة الملزمة والقطاعات التي ستشملها والشروط التي ستطبق بموجبها. وحتى الآن، تستند المعلومات المتعلقة بمضمون المشروع المرتقب إلى مصادر نقلت عنها CTV News، وليس إلى نص تشريعي منشور رسمياً.