أقرّت حكومة كيبيك بهدوء إجراءً استثنائياً يسمح لقطاع خدمات رعاية الأطفال (الـCPE والحضانات) بمواصلة الاستقدام والتوظيف من الخارج، عبر إعفائه من شرط إجراء «دراسة أثر على سوق العمل» قبل الشروع في التوظيف الدولي. ووفق ما ورد في قرار صادر عن وزير الهجرة والفرنسة والاندماج جان-فرانسوا روبيرج ونُشر في الجريدة الرسمية لكيبيك بتاريخ 7 كانون الثاني/يناير، جاء الإعفاء بسبب ارتفاع معدل الشواغر في هذا القطاع فوق متوسط قطاعات كيبيك خلال الربع الثاني من عام 2025.

رئيسة اتحاد العاملات في الطفولة المبكرة FIPEQ-CSQ، آن-ماري بيلروز، رأت في تصريح لصحيفة لابرس في الخطوة «خطابين متناقضين»: تسهيلٌ للتوظيف الدولي من جهة، مقابل خلق حالة عدم يقين للعاملات عند وصولهن من جهة أخرى، خصوصاً مع إلغاء برنامج الخبرة الكيبيكية PEQ، وبالتزامن مع مشروع القانون 9 الذي يزيد الغموض داخل القطاع. وأشارت إلى أن الاستقدام يطال بكثرة عاملات من المغرب العربي لسهولة اللغة الفرنسية والاعتراف بالمؤهلات.

وزارة الهجرة برّرت الاستثناء بأنه يهدف لتجنّب انقطاع الخدمات في الحضانات والـCPE، معتبرة أن شروط برنامج اختيار العمال المهرة PSTQ «أقل تقييداً» من PEQ. في المقابل، ستطالب FIPEQ-CSQ في جلسات الاستماع بتجميد حظر الرموز الدينية على المربيات إلى حين دراسة أثره الفعلي.