تعرضت عمدة مدينة مونتريال، سورايا مارتينيز فيرادا، لحجز سيارتها الشخصية وسحبها إلى ساحة الحجز من قبل شرطة مونتريال، بعدما تبين أنها كانت ممنوعة من السير بسبب مخالفة مرورية لم تُسدَّد. وتعود الواقعة إلى 9 مارس الماضي، عندما أوقفت شرطة مونتريال زوج العمدة، باسكال ديلينوا، لقيادته بسرعة زائدة في منطقة تبلغ السرعة القصوى فيها 50 كيلومترًا في الساعة، في حي سان ليونار. وخلال عملية التفتيش، اكتشف الشرطي أن السيارة، المسجلة باسم العمدة، لا تملك تصريحًا قانونيًا للسير بسبب وجود مخالفة مرورية غير مدفوعة، رغم أن العمدة لم تكن داخل المركبة وقتها. وبناءً على الإجراءات المعمول بها، حررت الشرطة مخالفتين إضافيتين بحق العمدة وزوجها، بلغت قيمة كل منهما 524 دولارًا، قبل أن يتم سحب السيارة إلى ساحة الحجز.

وأوضحت عمدة مونتريال، في بيان صادر عن مكتبها، أن سبب منع السيارة من السير يعود إلى مخالفة مرورية سابقة لم تُسدَّد، من دون الكشف عن طبيعة تلك المخالفة أو تاريخها. وقالت في البيان: "كثير من سكان مونتريال يعرفون أنه ليس من الممتع اكتشاف مخالفة مرورية ضاعت بين الأوراق أو لم يتم الانتباه إليها." وأكد مكتبها أن الملف تمت تسويته في اليوم نفسه، حيث سارعت العمدة إلى دفع المخالفة المستحقة واستعادت سيارتها في اليوم التالي. في المقابل، أشار خبراء قانونيون إلى أن الأنظمة القضائية في كيبيك تنص على إرسال إشعارين على الأقل إلى صاحب المركبة قبل فرض حظر على سيرها، أحدهما عبر البريد المسجل، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الإشعارات قد وصلت بالفعل إلى العمدة.